أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن قرار يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية اعتبارًا من مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي. وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن القرار يندرج ضمن حزمة إجراءات لدعم الاكتفاء الذاتي، وتمكين المزارعين المحليين من تسويق منتجاتهم داخل السوق السورية، وضمان استقرار الأسعار. وشمل قرار المنع استيراد مجموعة من الخضراوات والفواكه والمنتجات الحيوانية، أبرزها: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين الطازج والمجفف، الثوم، البيض، الفروج الحي والطازج. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة حكومية أوسع تهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الخارجية، وتشجيع المزارعين والمربين المحليين. تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية وفي سياق متصل، عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، ماهر خليل الحسن، اجتماعًا مشتركًا مع رئيس اتحاد غرف التجارة، علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبدالرحيم زيادة، لبحث سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد. وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين في المرحلة الحالية، وناقش آليات تطوير القطاع التجاري بما يخدم النمو الاقتصادي. كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار، بهدف دراسة الرسوم الجمركية الحالية، واقتراح التعديلات اللازمة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات الجديدة.
التعليقات