خطة بـ"توقيع رئاسي".. صندوق لإعمار سوريا وإعادة المهجّرين

كشف مصدر حكومي سوري عن قرب إطلاق صندوق تنموي جديد يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً بفعل سنوات الحرب. وقال المصدر، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن الصندوق المرتقب "سيمثل نقلة نوعية في ملف إعادة الإعمار، ويوفر إطاراً دائماً يضمن استمرارية العمل حتى عودة آخر أسرة نازحة إلى موطنها". وأوضح أن المرحلة الأولى من عمل الصندوق ستركز على إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والمدارس، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة إلى المناطق المتضررة. وأضاف أن المشروع جاء "ثمرة عمل مكثف استمر أربعة أشهر، بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية"، واعتبره "أداة استراتيجية لإعادة الحياة إلى المدن والأرياف المتضررة، وضمان عودة الأهالي إلى ديارهم". ورغم هذه الخطط الحكومية، لا تزال عودة ملايين النازحين السوريين، ولا سيما في شمال غربي البلاد، تواجه تحديات كبيرة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل، وانتشار مخلفات الحرب، وغياب الخدمات الأساسية. ويعيش كثير من النازحين أوضاعاً مادية صعبة تحول دون قدرتهم على إعادة بناء منازلهم أو تأمين مساكن بديلة، مما يُبقيهم عالقين في المخيمات بانتظار حلول اقتصادية ودعم دولي يُمكّنهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية. وفي المقابل، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى عودة نحو 1،2 مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية خلال الفترة الماضية، مستفيدين من زوال القيود الأمنية التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق، بما في ذلك الخوف من الاعتقال والتجنيد الإجباري، الذي دفع الآلاف إلى مغادرة البلاد.