في تطور سياسي وأمني بارز، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، قرارًا رئاسيًا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" في سوريا، وهي خطوة تهدف لتعزيز الاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة. *"استجابة للتحديات الوطنية"* وجاء في بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية: "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية، قرر الرئيس أحمد الشرع تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية". يُعتبر المجلس هيئة محورية لتنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد، ويهدف إلى وضع رؤية شاملة تتوافق مع احتياجات المرحلة الراهنة. *تشكيل فريد وخبرات متنوعة* يتألف المجلس من شخصيات رفيعة المستوى، تشمل وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية. كما أضاف القرار مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قِبل الرئيس، بما يضمن مشاركة خبرات عالية الكفاءة في صنع القرار. ومن اللافت أيضًا تخصيص مقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية المرتبطة بمحاور الجلسات. *انعقاد منتظم وقرارات مصيرية* ووفقًا للبيان، سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاته بشكل دوري أو بناءً على دعوة من الرئيس، ليُصدر القرارات المتعلقة بالقضايا الأمنية والتحديات الملحة بالتشاور بين أعضائه. ويضمن المجلس آلية عمل مرنة وقوية تتيح له التنسيق الفعال بين جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا. *رسالة واضحة: نحو تعزيز الاستقرار* يشير هذا القرار إلى عزم القيادة السورية على اتخاذ خطوات جادة ومنظمة لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار البلاد. من خلال إنشاء هذا المجلس، تؤكد سوريا سعيها لتطوير استراتيجيات موحدة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن والسياسة في وقت حساس من تاريخها.
التعليقات