ودائع المصارف السورية المجمدة تتجاوز 1,6مليار دولار في البنوك اللبنانية أصدر مصرف سورية المركزي توجيهاً للمصارف التجارية يمنحها مهلة ستة أشهر لتقديم خطط واضحة لتغطية خسائرها الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيف القطاع المصرفي السوري المتأثر بالحرب والعقوبات. وبحسب تصريحات حاكم المصرف عبد القادر الحصرية لوكالة رويترز، فإن المصارف السورية مطالبة بـ«تجنيب مخصصات بنسبة 100%» لتغطية خسائرها الناجمة عن انكشافها على النظام المصرفي اللبناني، مشيراً إلى أن العد التنازلي لتقديم الخطط قد بدأ بالفعل. خسائر تفوق ثلث ودائع القطاع التجاري تشير البيانات إلى أن المصارف السورية تمتلك أكثر من 1,6مليار دولار من الودائع في لبنان، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري السوري البالغة 4.9 مليار دولار، وفق حسابات رويترز المستندة إلى تقارير مالية لعام 2024 منشورة على موقع سوق دمشق للأوراق المالية. ومن بين البنوك الأكثر تضرراً من الأزمة اللبنانية: بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، والبنك الأهلي تراست — وجميعها مصارف لبنانية الأصل تعمل في السوق السورية منذ مطلع الألفية. أزمة ممتدة منذ 2019 تعود جذور المشكلة إلى تجميد الودائع السورية في المصارف اللبنانية عقب انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019، نتيجة سوء الإدارة المالية والشلل السياسي المستمر هناك. وحتى اليوم، لم تعتمد الحكومة اللبنانية خطة نهائية لمعالجة الأزمة رغم مناقشة مشروع "قانون الفجوة المالية". انتقادات للمهلة المحددة بعض المصرفيين السوريين وصفوا مهلة الستة أشهر بأنها «قصيرة وغير كافية»، معتبرين أن القرار «صحيح من حيث المبدأ لكنه متسرع من حيث التوقيت». فيما نفى مسؤولون سوريون أن تكون الخطوة ذات دوافع سياسية، مؤكدين أنها تأتي ضمن إصلاحات مصرفية واسعة لإعادة الثقة بالنظام المالي السوري. توجهات جديدة للقطاع وكشفت مصادر مصرفية عن محادثات أولية بين مصارف سورية ومؤسسات مالية عربية في الأردن والسعودية وقطر، لبحث فرص الاستحواذ أو الشراكة لتعويض الخسائر. وأشار الحصرية إلى أن الحكومة تخطط لمضاعفة عدد المصارف التجارية في سوريا بحلول عام 2030، مؤكداً أن مصارف أجنبية بدأت إجراءات الترخيص بالفعل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. الليرة إلى مرحلة جديدة يعمل المركزي السوري حالياً على تطبيق نظام تعويم مدار لليرة السورية يعتمد على آليات العرض والطلب، مع التحضير لإصدار أوراق نقدية جديدة تحذف منها صفران للحد من تدهور قيمة العملة، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
التعليقات