شبكة هنا الشام دخل قانون قيصر الذي كبّل الاقتصاد السوري لأكثر من خمس سنوات مرحلته الأخطر والأخيرة، بعدما صوّت مجلس الشيوخ الأميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لصالح إلغائه، لتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب الذي سيحسم مصير القانون بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة. ويُعدّ قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019، أحد أقسى أنظمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، وفرض قيودًا صارمة على قطاعات الطاقة والبناء والطيران والمصارف، إضافة إلى معاقبة الشركات والدول الداعمة للنظام السابق، مثل إيران وروسيا. تحول في السياسة الأميركية في هذا السياق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص توم براك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت معظم العقوبات المفروضة بموجب القانون اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، واصفًا الخطوة بأنها تحول تاريخي من العقاب إلى الشراكة. وأوضح براك في مقال نشره على منصة إكس بعنوان "سوريا ولبنان: الخطوة التالية نحو سلام شامل في الشرق الأوسط"، أن تصويت مجلس الشيوخ يعكس "رؤية سياسية جديدة تراهن على البناء بدل العقاب"، داعيًا مجلس النواب إلى استكمال المسار وإعادة "حق العمل والتجارة والأمل للشعب السوري". وأكد أن قانون قيصر "خدم غرضه الأخلاقي ضد نظام الأسد السابق"، لكنه اليوم يخنق أمة تسعى للنهوض من رماد الحرب بعد سقوط النظام وتنصيب حكومة سورية جديدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. من الإكراه إلى التعاون وأشار براك إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن من الرياض في 13 مايو/أيار 2025 عن نيته رفع العقوبات عن سوريا، موضحًا أن القرار أصبح رسميًا بعد توقيع أمر تنفيذي في 30 يونيو/حزيران ألغى معظم القيود المفروضة على دمشق. واعتبر المبعوث الأميركي أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا استراتيجيًا من سياسة الإكراه إلى التعاون، ورسالة واضحة للمستثمرين والحلفاء بأن "الولايات المتحدة اليوم تقف إلى جانب إعادة الإعمار، لا التقييد". براك: رفع العقوبات ليس صدقة بل استراتيجية وختم براك مقاله بالتأكيد على أن رفع العقوبات عن سوريا ليس عملاً خيرياً بل قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى إطلاق عجلة الإعمار وتمكين القطاع الخاص من بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات، مشيرًا إلى أن "سوريا تمثل اليوم اختبارًا حقيقيًا لمدى صلابة النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط".
التعليقات