أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً جديداً يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بكتابة السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء على المنتجات، باللغة العربية وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو. وبحسب القرار، يُحظر تداول أو عرض أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوَّناً عليها السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائعي التجزئة بالبيع بسعر أقل من السعر المدوَّن على المنتج. ومنحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لتصريف المنتجات غير الملتزمة بالتسعير المباشر، على أن تُعلَن أسعار بيع هذه السلع بوضوح في واجهات المحال وأماكن عرضها خلال فترة المهلة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا». وأكدت الوزارة أن المخالفين لأحكام القرار سيُعاقَبون وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط الأسواق، والحد من الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حق المستهلك في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يعزز الشفافية وحماية المستهلك.
التعليقات