في تحرك وُصف بأنه نقطة تحول في المشهد السوري، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري في 6 مارس، وجاء القرار بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع. *"حماية المصلحة الوطنية وكشف الحقيقة"* وفق البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة، فإن تشكيل اللجنة يهدف إلى "حماية المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة". وستتولى اللجنة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والكشف عن الأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات. *تركيبة اللجنة ومهامها* تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات، بينهم خمسة قضاة، وعميد، ومحامٍ. وستعمل اللجنة على تنفيذ مهامها الحيوية، والتي تشمل: - التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش. - تحديد المسؤولين عن الأحداث والانتهاكات التي طالت المدنيين. - تقديم تقرير نهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا. كما أكدت الرئاسة على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للاستعانة بخبراء أو شهود لدعم تحقيقاتها. *تعزيزات أمنية إلى الساحل* بالتوازي مع تشكيل اللجنة، دفعت السلطات السورية بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظات الساحل في خطوة عاجلة لضبط الأمن ومنع تفاقم الأوضاع. وشهدت المناطق الساحلية اضطرابات أمنية وصدامات عنيفة مع مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. *رسالة واضحة: القانون فوق الجميع* يأتي تشكيل اللجنة كرسالة واضحة من القيادة السورية بأن سيادة القانون والمحاسبة أساس لبناء سوريا الجديدة. تسعى الدولة إلى احتواء تداعيات الأحداث، واستعادة الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي. هذه الخطوة ترسخ التزام القيادة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة أمام الشعب.
التعليقات