أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، عن إطلاق خطة شاملة لدعم الاقتصاد السوري بقيمة 3,1مليار دولار، تمتد لثلاث سنوات وتهدف إلى إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي تصريح خاص لوكالة "رويترز" من دمشق، أوضح الدردري أن الخطة تتجاوز المساعدات المالية لتشمل إدخال تقنيات حديثة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتأهيل البنية التحتية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية. وسيُموَّل المشروع من مصادر دولية وإقليمية، بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دول مثل السعودية وتركيا. ومن المقرر عقد اجتماع رفيع الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ووزير المالية السعودي، في خطوة اعتبرها الدردري "رسالة دعم قوية للشعب السوري". وفي تطور لافت، كشفت مصادر لـ"رويترز" أن السعودية تدرس تسوية ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، ما قد يسهل دخول دمشق إلى برامج تمويل جديدة. كما يجري التحضير لزيارة وفد رسمي سوري إلى واشنطن، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي رغم استمرار العقوبات الغربية، التي وصفها الدردري بأنها العائق الأكبر أمام تعافي البلاد.
التعليقات