اعتمدت وزارة النقل مشروع قانون جديد يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات السوري، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين كفاءة نقل البضائع، بما يواكب المعايير والمقاييس العالمية. وقالت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية مساء أمس الجمعة، إن معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، عقد اجتماعًا موسعًا ضمّ أصحاب المصلحة ومُلّاك الشاحنات، جرى خلاله بحث آليات تنفيذ مشروع الاستبدال والتجديد، بما يحقق مصلحة القطاع والعاملين فيه. وأكد شيخو وجود عروض ومقترحات مقدّمة من شركات أجنبية، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح، بما يضمن اختيار العروض الأنسب من حيث الجودة والكلفة. وأوضح أن دور وزارة النقل يقتصر على التنظيم والرقابة، مع الاستمرار في جمع البيانات من مختلف الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار الأمثل بشأن آلية تنفيذ المشروع. تفاصيل مشروع استبدال الشاحنات وناقش الاجتماع مسألة استبدال شاحنات النقل الخارجي في المرحلة الأولى، مع التأكيد على ضرورة شمول الشاحنات العاملة داخل البلاد بعمليات التحديث، وفق معايير نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء والسلامة. كما جرى التطرق إلى آليات تسديد أثمان الشاحنات الجديدة، سواء عبر نظام التقسيط، أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة، بما يسهم في إنجاح مشروع تحديث الأسطول. واختتم شيخو بالتأكيد على أن الوزارة تواصل متابعة هذا الملف، مشددًا على أن ما جرى تداوله يأتي في إطار تبادل الرؤى مع أصحاب المصلحة، بهدف تطوير قطاع النقل البري في سوريا بما يتماشى مع المعايير العالمية
التعليقات