آخر من كان يعرقل رفع قانون قيصر يعلن دعمه للإلغاء الكامل

يبدو أن ملف العقوبات على سوريا يدخل مرحلة سياسية جديدة في واشنطن، بعدما أعلن النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، دعمه لإلغاء العقوبات الشاملة المفروضة على دمشق، في تحول لافت بموقف أحد أبرز معارضي الإلغاء خلال السنوات الماضية. وجاء هذا الموقف بعد تفاعل واسع بين دبلوماسيين وصحافيين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تصريحات ماست الأخيرة. موقف جديد مع شروط واضحة وأكد ماست، النائب عن ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، أنه يدعم الإلغاء الكامل للعقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وضع صياغة تشريعية تتيح إعادة فرض العقوبات في حال فشلت الحكومة السورية في الالتزام بشروط محددة، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة The Hill الأميركية. لا تعارض مع إدارة ترامب وأوضح ماست أن موقفه يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم للإلغاء الكامل، لكنه أوضح أن ترامب لا يمتلك سوى سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة، بينما يتطلب الإلغاء الدائم توفير آليات تضمن إمكانية إعادة فرض العقوبات عند الحاجة. وأكد قائلاً: "الإلغاء سيكون كاملاً، لكن يجب ضمان إمكانية العودة للعقوبات إذا لم يتم الالتزام بالشروط." تحولات بعد سقوط نظام الأسد وكان ماست قد عُرف سابقًا بموقفه الصارم ضد رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حقبة الرئيس السابق بشار الأسد. إلا أن التغيير الجديد يأتي بعد تولّي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إضافة إلى ضغوط من إدارة ترامب وحلفائهم في الكونغرس، وناشطين من المجتمعين الأميركي والسوري، والجالية السورية في الولايات المتحدة. مبررات داعمي الإلغاء ويرى مؤيدو الإلغاء أن استمرار العقوبات سيعيق دخول الاستثمارات الأميركية والدولية إلى سوريا خشية مخالفة القوانين الأميركية، وهو ما يعطل عملية إعادة الإعمار. كما أشاروا إلى أن قانون قيصر أعاق الجهود الرامية لتتبع مصير الأميركيين المختفين في سوريا خلال الحرب، إضافة إلى تأثيره على التعاملات المالية .