أرسلت السلطات الفرنسية استنابة قضائية رسمية إلى القضاء اللبناني، تطلب فيها تعقب وتوقيف عدد من كبار ضباط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد المقيمين على الأراضي اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي لبناني بارز. وأوضح المصدر أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تلقى البرقية عبر القنوات الرسمية من القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أن الطلب يتضمن توقيف وتسليم ثلاثة من كبار رموز النظام السابق في حال وجودهم داخل لبنان، وهم: اللواء جميل الحسن، القائد السابق للمخابرات الجوية، اللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، اللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية. ملاحقات بتهم جرائم حرب وتعذيب وبحسب المصدر، تأتي الاستنابة الفرنسية استكمالاً لإجراءات قضائية مفتوحة في باريس ضد الأسد وعدد من مسؤولي نظامه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب داخل فروع المخابرات الجوية. وأشار إلى أن النيابة العامة اللبنانية كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق فوري للتحري عن أماكن وجود المطلوبين الثلاثة، ومراقبة المعابر الحدودية تحسباً لدخولهم أو خروجهم بطرق شرعية أو غير شرعية. شبكات اتصال لبنانية على صلة بالضباط السوريين وكشف المصدر أن الوثائق المرفقة بالاستنابة تضمنت أرقام هواتف لبنانية يُشتبه بتواصلها المنتظم مع ضباط النظام المخلوع، استناداً إلى تتبع اتصالات أجراه القضاء الفرنسي في إطار ملاحقة شخصيات أمنية سورية سابقة. وأضاف أن هذا الجانب سيكون محوراً أساسياً في التحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات خلال الفترة المقبلة. مذكرات توقيف دولية سابقة وكان الإنتربول الدولي قد أصدر مذكرات توقيف سابقة بحق جميل الحسن وعلي مملوك بناءً على طلب من القضاء الأميركي، تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات واسعة ضد المدنيين. وعمّم القضاء اللبناني حينها مذكرتي التوقيف على جميع الأجهزة الأمنية لتوقيفهما إن وُجدا داخل لبنان. ووفق مصادر حقوقية لبنانية، لا يزال عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين في النظام المخلوع يقيمون داخل لبنان منذ سقوط الأسد في ديسمبر 2024، بعضهم يمتلك شركات وعقارات تُستخدم كواجهات تجارية، وسط متابعة دقيقة من السلطات الفرنسية بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية. تحرك فرنسي متجدد ضد الأسد وكان القضاء الفرنسي قد أصدر ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق بشار الأسد وعدد من مسؤوليه، على خلفية الهجمات الكيميائية عام 2013، متهماً إياهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويأتي هذا التحرك في إطار السياسة الفرنسية المتشددة تجاه رموز النظام المخلوع، والتي تشمل تحقيقات موسعة منذ عام 2018 ضد ضباط ومسؤولين أمنيين سوريين مقيمين في أوروبا، بناءً على دعاوى رفعها لاجئون سوريون تعرضوا للتعذيب والانتهاكات.
التعليقات