في خطوة غير مسبوقة، أعلن مصرف سوريا المركزي عن تحرير كامل لتجارة الذهب في البلاد، وإعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وقال حاكم المصرف المركزي عبدالقادر الحصرية إن التعديلات تشمل تعديل القانون رقم 34 لعام 2023، المتعلق بتنظيم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع نظام لترخيص مصافي ذهب وطنية تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الحصرية أن السياسة الجديدة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، عبر إنشاء سوق منظّمة وشفافة تعزز الثقة وتحد من التهريب والمضاربة، إلى جانب تتبع إلكتروني وطني لجميع مراحل التوريد والتصنيع والتصدير لضمان الشفافية والمساءلة. وأضاف أن هذه الخطوة تسعى إلى جعل سوريا مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب والمجوهرات، مستفيدة من سمعتها التقليدية ومهارة الحرفيين السوريين، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وختم الحصرية تصريحه بالتأكيد على أن تحرير تجارة الذهب وترخيص المصافي الوطنية يمثلان نقطة تحول في تنظيم سوق الذهب السوري، ويفتحان آفاقاً واسعة أمام الاستثمار المحلي والخارجي، بما يعزز موارد الدولة واستقرار الاقتصاد الوطني.
التعليقات