الرئيس الشرع يلتقي قادة أوروبيين في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء أوروبا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي انطلقت في 22 أيلول وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه. ويُعد الشرع أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة منذ ستة عقود، إذ كانت آخر مشاركة رئاسية عام 1967 مع الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كما أنه أول رئيس سوري يحضر أسبوعها رفيع المستوى. لقاءات مع قادة أوروبا التقى الشرع كلاً من رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، حيث تركزت المحادثات على دعم مسارات الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. فون دير لاين أشارت في تغريدة عبر منصة "إكس"، مساء 23 أيلول، إلى أنها أجرت "حوارًا مفيدًا" مع الشرع حول تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية انتقال "حقيقية وشاملة وسلمية بقيادة سورية، خالية من التدخل الأجنبي". وأضافت: "نحن ملتزمون بتعزيز الحوار السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة إعمار سوريا". أما ميلوني، فأكدت في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية أن اللقاء شكّل "فرصة" لتجديد دعم بلادها لإعادة إعمار "سوريا مستقرة وذات سيادة"، مشيرة إلى إمكانية دخول استثمارات إيطالية في قطاعات عدة. كما شددت على أهمية حماية جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات مثل المسيحيين، وأكدت ضرورة توفير الظروف الآمنة والطوعية لعودة اللاجئين السوريين. من جانبه، عبّر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في تغريدة له عن دعمه "للانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا"، مشددًا على أهمية إشراك الأقليات في العملية السياسية. كلمة مرتقبة للشرع ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة خلال أعمال الجمعية العامة، تتناول ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا ورؤية بلاده لمستقبل العملية السياسية. خلفية تتمثل اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة القضايا الدولية، واعتماد الميزانية، وانتخاب أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى تعيين الأمين العام بناءً على توصية من المجلس. كما تسهم الجمعية في تعزيز التعاون بمجالات السلم والأمن، حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم توصيات لتسوية النزاعات الدولية.