إلغاء ضريبة الإيجار في سوريا

أنهت لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية السورية مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية، ضمن خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية. ووفق بيان نشرته الوزارة، فقد شملت التعديلات إلغاء العمل بما يُعرف بـ"القيمة الرائجة" للعقارات، واعتماد القيمة المحددة في عقد البيع بين البائع والمشتري كأساس لاحتساب الضريبة، إضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي. كما أُعلن عن إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، وتوحيد كافة الرسوم العقارية ضمن ضريبة واحدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية على المواطنين. وأكدت الوزارة أن رسوم البيوع العقارية في سوريا تُعد من الأدنى مقارنة مع مثيلاتها في عدد من دول العالم، مشيرة إلى استمرارها في بناء قاعدة بيانات شاملة للمعاملات العقارية بهدف تعزيز الشفافية وكشف المخالفات. في السياق ذاته، كشفت وزارة المالية بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، المتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين وتحديث آليات التكليف. وبحسب الوزارة، فإن التعديلات المرتقبة تشمل: إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار. اعتماد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات الاقتصادية. إلغاء لجان الدخل المقطوع. تعزيز الشفافية والرقمنة. وضع معايير واضحة لتحديد التكليف الضريبي. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويحفّز الاستثمار والتنمية.